تبليغاتX
رکن پنجم دموکراسی - حقهای انسانی ما در اسناد بین المللی و ملی کدامند؟ (قسمت پنجم و پایانی)
واقعیت چیزی است که هست اما حقیقت چیزی است که باید باشد

از سلسله بروشورهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

شمارۀ 14

حق تعیین سرنوشت و انتخابات

مادۀ 21 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که در ادارۀ امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید و نیز هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. همچنین اساس و منشأ قدرت حکومت، ارادۀ مردم است. این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه­های نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.

مادۀ 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هیچ­گونه محدودیت غیر معقول:

الف_ در ادارۀ امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید.

ب_ در انتخابات ادواری که از روی صحت، بر مبنای آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین­کنندۀ بیان ارادۀ انتخاب­کنندگان باشد، رأی بدهد و انتخاب شود و با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند بر مساغل عمومی کشور خود نائل شود.

اصل 6 قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران: امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات و یا از راه همه­پرسی.

حق بر سلامت

مادۀ 17 اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر: هر انسان حق دارد که در یک محیز پاک از مفاسد و بیماری­های اخلاقی به گونه­ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند. جامعه و دولت موظف­اند این حق را برای او فراهم کنند. همچنین دولت و جامعه موظف­اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود فراهم نمایند.

مادۀ 25 بند 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده­اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت­های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خاج از ارادۀ انسان، وسائل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانۀ زندگی برخوردار شود. همچنین مادۀ 24 همین اعلامیه اذعان می­دارد که هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد.

مادۀ 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهرتین حال سلامت جسمی و روحی ممکن­الحصول به رسمیت می­شناسد و تدابیری را برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد.

این تدابیر عبارتند از:

الف_ تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان_ مرگ و میر کودکان و رشد سالم آن؛

ب_ بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات؛

ج_ پیشگیری و معالجۀ بیماری­های همه­گیر _ بومی _ حرفه­ای و سایر بیماری­ها و همچنین پیکار علیه بیماری­ها؛

د_ ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمک­های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری.

بند 12 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت را موظف کرده است تا با پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمین­های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، تمام امکانات خود را به کار گیرد.

حقوق زنان

مادۀ 3 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: کشورهای طرف این میثاق متعهد می­شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیۀ حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تأمین نمایند.

مادۀ 2 کنوانسوین رفع کلیۀ تبعیضات علیه زنان: دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت می­نمایند بدون درنگ و به نحو مقتضی، سیاست­ رفع تبعیضات علیه زنان در پیش گرفته شود و بدین منظور در مورد مسائل زیر تعهد می­نمایند:

الف_ گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا سیار قوانین مربوطه هر کشور و . . .؛

ب_ اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از آن جمله اعمال قوۀ قهریه در صورت اقتضاء به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان؛

ج_ حمایت قانونی از حقوق زان بر اساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان علیه تبعیضات از طریق مراجع دولتی و ملی ذیصلاح . . .؛

د_ خودداری از انجام هر گونه عملی علیه زنان و یا به کار بردن تبعیضات علیه آنان و . . . ؛

اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زنن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1_ ایجاد زمینه­های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

2_ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

3_ ایجاد بیمۀ خاص بیوه­گان و زنان سالخورده و بی­سرپرست؛

5_ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطۀ آنها در صورت نبودن ولی شرعی؛

در ضمن منشور حقوق و مسؤولیت­های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 31/6/83 ضمن 148 ماده به طور مفصل حقوق و تکالیف زنان را بیان داشته است که برای ملاحظه توصیه می­شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/22ساعت 14:24  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در حقوق  |