| تبليغات | X |
|
واقعیت چیزی است که هست اما حقیقت چیزی است که باید باشد
|
از سلسله بروشوهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی
شمارۀ 3
تبعیض، کشتار، خشونت، عدم تحمل و عدم احترام و بسیاری دیگر از موارد در زمرۀ اعمالی هستند که در دنیای امروز هر روزه به وقع میپیوندند و منجر به نقض حقوق انسانها میشوند. اگر هر انسانی علیرغم نوع اعتقادات و بایستههای دینی، اخلاقی یا انسانی خود، قائل به برابری ذلاتی انسانها فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب، رنگ، زبان، قومیت و تعلقات مشابه دیگر باشد و انسان را به صرف انسان بودن دارای ارزش ذاتی بداند آنگاه هم خود به نقض حقوق انسانی مبادرت نمیورزد و هم در قبال نقض حقوق بشر خود را مسؤول میداند.
اصولاً نقض حقوق شهروندی عمدتاً در ارتباط دولتمردان و دستگاه حکومتی و مردم رخ میدهد البته در ارتباط بین خود مردم هم شاهد موارد متعدد نقض حقوق انسانی به واسطۀ سوء استفاده از قدرت، ثروت و نیروی فیزیکی و سایر ابزارها هستیم. مسلم آن است که واکنش نشان دادن صحیح و عاقلانه و قانونمند به هر گونه ظلم، تعدی و عملی که مبین نقض حقوق انسانی افراد باشد نه تنها برای بهبود امور جامعه مفید، بلکه ضروری است. بدیهی است واکنش در قبال موارد نقض در صورتی که در یک جامعه با حاکمیت قانون مثمر ثمر و مفید به فایده است که از یک الگوی فنی حقوقی و کارشناسانه بهرهمند باشد و ضمن صلابت، با رعایت تمام موازین اخلاقی و قانونی صورت گیرد.
برای روشنتر شدن موضوع میتوان به نمونههای عینی توجه کرد: فرض کنید در حیطۀ حقوق شهروندی در ساعت پرترافیک جادهای برخی از رانندگان از قسمت خاکی منتهیالیه سمت راست جاده از اتوموبیلهای ثابت در ترافیک، سبقت غیر مجاز میگیرند در این صورت ضمن انجام عمل خلاف قانون، حقوق سایر شهروندان را نقض و با اقدام به ظاهر سادۀ خود بر مشکل ترافیکی نیز افزودهاند. در یک مورد دیگر فرض کنید به مدرسهای رجوع کردهاید که برای فرزند خود یا یکی از بستگان ثبت نام کنید و مسؤوولین مدرسه بر خلاف مقررات از شما طلب پرداخت وجه معینی میکنند یا به دلیل این که کودک متعلق به اقلیتهای قومی یا دینی خاصی است از ثبت نام وی طفره میروند. در چنین مواردی چند حق عام انسانی و برخی حقوق خاص در معرض نقض قرار گرفته است. در واکن به چنین عملکردهائی مهم آن است که ارشادات و اقدامات شما به عنوان یک مدافع حقوق انسانی به گونهای باشد که منجر به فرهنگسازی، نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشری و در نهایت ترغیب و یا الزام فرد خاطی به رعایت حقوق انسانی و دیگران گردد.
مسلماً پایبندی فرد تذکردهنده به اصول قانونی، رعایت موارد اخلاقی و حسن برخورد و کنترل احساسات فردی و عنداللزو بهرهمندی از مراجع قانونی در زمره مواردی هستند که میتواند در اصلاح فرد خاطی مفید باشد. با عنایت به دو نمونۀ مذکور میتوان تأکید کرد که نقض حقوق انسانی یا در روابط خود ما انسانها با هم به وقوع میپیوندد و یا در روابط شهروندان با نهادهای حکومتی، در هر دو وجه برای این که زیمنۀ رفع موارد منفی را فراهم آوریم توجه به فرآیند سادۀ زیر ضروری است:
1_ از جزئیات حقوق خود در عرصههای مختلف زندگی آگاه باشیم و سعی کنیم همواره این آگاهی را افزایش داده و خود نیز نسبت به رعایت حقوق دیگران و تکالیفی که بر عهده داریم به درستی عمل کنیم.
2_ در صورت مشاهدۀ نقض حقوق انسانی توسط دیگر شهروندان یا نهادهای رسمی ابتدا سعی کنیم به متخلف به شیوۀ مناسب تذکر دهیم یا در عمل به وی نشان دهیم که کار نادرستی میکند اگر بر تخلف خود اصرار ورزید یا اصلاً زمینۀ تذکر و راهنمائی فردی فراهم نبود و اقدام فرد مصداق عمل مجرمانه بود اعلام به مراجع قانونی مسؤول ضروری است.
3_ مراجع رسیدگیکننده به تخلفات حقوق شهروندی حسب موضوع متنوع میباشند ولی در یک تقسیمبندی کلی دو طیف از نهادها را میتوان برشمرد: نهادهای حکومتی (اعم از نهادهای اداری و نظارتی و قضائی( و نهادهای غیر حکومتی که به طور خاص برای پیشبرد حقوق انسانی نقش کمککننده به مراجع رسمی را دارند همانند کمیسیون حقوق بشر اسلامی یا انجمنها و نهادهای مدنی متنوع که در یک حیطۀ حقوق انسانی فعالند.
بر شهروندی که میخواهد در روند پیشبرد حقوق انسانی در سطح ملی یا جهانی مؤثر باشد لازم است توانمندی خود را در فرآیند یاد شده هر روز و هر هفته و هر ماه افزایش دهد و جزئیت چگونگی مراجعه و پیگیزی به هر یک از مراجع اداری، نظارتی و قضائی ذیصلاح برای رسیدگی به تخلفات را شناسائی نماید تا بداند که مثلاً اگر مدیر مدرسهای تخلف کرد ابتدا در آموزش و پرورش به چه بخشی باید منعکس کرد و اگر نتیجه نداد به چه مرجع بالاتر و در چه مواردی اعلام به دادستان در مرجع قضائی راهگشاست.
اعلام موارد نقض حقوق بشر به کمیسیون از طریق سایت اینترنتی نیز امکانپذیر است. لطفا پس از ورود به سایت کلید شکایات را فشار دهید و فرم مربوطه را تکمیل کنید. ضمنا برخی سازمانهای دیگر همانند سازمان بازرسی کل کشور، پلیس، دیوان محاسبات و . . . امکان گزارشدهی تلفن فردی را نیز ارائه کردند.
