| تبليغات | X |
|
واقعیت چیزی است که هست اما حقیقت چیزی است که باید باشد
|
از سلسله بروشوهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی
شمارۀ 11
حق مصونیت از تعرض حریم خصوصی:
مادۀ 18 اعلامیۀ اسلامی بند ب: هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن، خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.
مادۀ 17 اعلامیۀ حقوق بشر: هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه تعرضها از حمایت قانون برخوردار گردد.
اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افضای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
حق ازدواج:
مادۀ 5 اعلامیۀ اسلامی: خانواده پایه و ساختار جامعه است و زناشوئی اساس ایجاد آن میباشد بنا بر این مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمیتواند از این حق آنان جلوگیری کند. جامعه و دولت موظفند موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههای آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورند.
مادۀ 16 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیۀ امور مربوط به زادواج، دارای حقوق مساوی میباشند. همچنین ازدواج باسد با رضایت کامل و آزادانۀ زن و مرد صورت گیرد. خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهرهمند شود.
بند 2 و 3 مادۀ 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج میرسند به رسمیت شناخته میشود و هیچ نکاحی نباید بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد گردد.
حق آموز و پرورش:
مادۀ 26 اعلامیۀ جهانی: هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهرهمند شود و آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مروبط به تعلیمات ابتدائی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش و پرورش ابتدائی همچنین اجباری است. آموزش عالی نیز باید به روی همه باز باشد.
اصل 30 قانون اساسی: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم ساطد و وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
مادۀ 12 اعلامیۀ اسلامی: کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کس که قادر به انجام آن است، تضمین کند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونهای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه میکند سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصیها و پاداشها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد.
مادۀ 23 اعلامیۀ جهانی: هر کس حق دارد، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و شایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد و هر کس حق دارد که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارد و . . .
بند 2 مادۀ 7 میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار متضمن موارد زیر باشد به رسمیت میشناسند: . . . ایمنی و بهداشت کار، تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالیتری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظات دیگری جز طول خدمت و لیاقت _ استراحت_ فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ادواری با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.
اصل 28 و 29 قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همۀ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی و حوادث و سوانح و نیاز به مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه غیره حقی است همگانی و دولت مکلف است خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
حق مسکن:
بند ج اعلامیۀ اسلامی: دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانهای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانوادهاش را برآورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی میشود، تضمین نماید.
اصل 31 قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادۀ ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند.
