تبليغاتX
رکن پنجم دموکراسی - اگر قانون اجرا نشود چه کنیم؟
واقعیت چیزی است که هست اما حقیقت چیزی است که باید باشد

اجرا نشدن قانون دو طرف دارد. طرفی که قانون را اجرا نمیکند و طرفی که قانون در مورد او اجرا نمیشود. نتیجه این اصل بدیهی این است که یکی از طرفین این معادله باید الزام طرف دیگر را برای اجرای قانون  بخواهد. حق دادنی نیست، گرفتنی است. اگر قانونی در مورد من اجرا نشد، من خود باید به استیفای حق خود بپردازم. اگر راه آن را بلد نیستم، باید یاد بگیرم. اگر از راهی به نتیجه نرسیدم، به دنبال راه دیگر باشم. اوضاع هیچوقت ایده آل نبوده است. اگر ساکت نشستم و به حقم نرسیدم، خود مقصرم.

اصل نود قانون اساسی تصریح دارد: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا

چندبار چند نفر از ما برای احقاق حق خود نامه نوشتیم و از طرق پیشبینی شده در قانون استفاده کردیم؟ چند بار در احقاق حق دیگران به آنان کمک کردیم؟ در طول مسیر چند بار موفق شدیم و چند بار نا امید شدیم؟قانون تکلیف قانونشکنان را هم مشخص کرده است، مدعی لازم دارد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/02/11ساعت 17:12  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در اجتماعی  |