از سلسله بروشورهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

شمارۀ 14

حق تعیین سرنوشت و انتخابات

مادۀ 21 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که در ادارۀ امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید و نیز هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. همچنین اساس و منشأ قدرت حکومت، ارادۀ مردم است. این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه­های نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.

مادۀ 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هیچ­گونه محدودیت غیر معقول:

الف_ در ادارۀ امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید.

ب_ در انتخابات ادواری که از روی صحت، بر مبنای آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین­کنندۀ بیان ارادۀ انتخاب­کنندگان باشد، رأی بدهد و انتخاب شود و با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند بر مساغل عمومی کشور خود نائل شود.

اصل 6 قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران: امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات و یا از راه همه­پرسی.

حق بر سلامت

مادۀ 17 اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر: هر انسان حق دارد که در یک محیز پاک از مفاسد و بیماری­های اخلاقی به گونه­ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند. جامعه و دولت موظف­اند این حق را برای او فراهم کنند. همچنین دولت و جامعه موظف­اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود فراهم نمایند.

مادۀ 25 بند 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده­اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت­های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خاج از ارادۀ انسان، وسائل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانۀ زندگی برخوردار شود. همچنین مادۀ 24 همین اعلامیه اذعان می­دارد که هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد.

مادۀ 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهرتین حال سلامت جسمی و روحی ممکن­الحصول به رسمیت می­شناسد و تدابیری را برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد.

این تدابیر عبارتند از:

الف_ تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان_ مرگ و میر کودکان و رشد سالم آن؛

ب_ بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات؛

ج_ پیشگیری و معالجۀ بیماری­های همه­گیر _ بومی _ حرفه­ای و سایر بیماری­ها و همچنین پیکار علیه بیماری­ها؛

د_ ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمک­های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری.

بند 12 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت را موظف کرده است تا با پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمین­های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، تمام امکانات خود را به کار گیرد.

حقوق زنان

مادۀ 3 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: کشورهای طرف این میثاق متعهد می­شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیۀ حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تأمین نمایند.

مادۀ 2 کنوانسوین رفع کلیۀ تبعیضات علیه زنان: دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت می­نمایند بدون درنگ و به نحو مقتضی، سیاست­ رفع تبعیضات علیه زنان در پیش گرفته شود و بدین منظور در مورد مسائل زیر تعهد می­نمایند:

الف_ گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا سیار قوانین مربوطه هر کشور و . . .؛

ب_ اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از آن جمله اعمال قوۀ قهریه در صورت اقتضاء به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان؛

ج_ حمایت قانونی از حقوق زان بر اساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان علیه تبعیضات از طریق مراجع دولتی و ملی ذیصلاح . . .؛

د_ خودداری از انجام هر گونه عملی علیه زنان و یا به کار بردن تبعیضات علیه آنان و . . . ؛

اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زنن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1_ ایجاد زمینه­های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

2_ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

3_ ایجاد بیمۀ خاص بیوه­گان و زنان سالخورده و بی­سرپرست؛

5_ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطۀ آنها در صورت نبودن ولی شرعی؛

در ضمن منشور حقوق و مسؤولیت­های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 31/6/83 ضمن 148 ماده به طور مفصل حقوق و تکالیف زنان را بیان داشته است که برای ملاحظه توصیه می­شود.

از سلسله بروشوهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی

شمارۀ 3

تبعیض، کشتار، خشونت، عدم تحمل و عدم احترام و بسیاری دیگر از موارد در زمرۀ اعمالی هستند که در دنیای امروز هر روزه به وقع می­پیوندند و منجر به نقض حقوق انسان­ها می­شوند. اگر هر انسانی علیرغم نوع اعتقادات و بایسته­های دینی، اخلاقی یا انسانی خود، قائل به برابری ذلاتی انسان­ها فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب، رنگ، زبان، قومیت و تعلقات مشابه دیگر باشد و انسان را به صرف انسان بودن دارای ارزش ذاتی بداند آنگاه هم خود به نقض حقوق انسانی مبادرت نمی­ورزد و هم در قبال نقض حقوق بشر خود را مسؤول می­داند.

اصولاً نقض حقوق شهروندی عمدتاً در ارتباط دولتمردان و دستگاه حکومتی و مردم رخ می­دهد البته در ارتباط بین خود مردم هم شاهد موارد متعدد نقض حقوق  انسانی به واسطۀ سوء استفاده از قدرت، ثروت و نیروی فیزیکی و سایر ابزارها هستیم.  مسلم آن است که واکنش نشان دادن صحیح و عاقلانه و قانونمند به هر گونه ظلم، تعدی و عملی که مبین نقض حقوق انسانی افراد باشد نه تنها برای بهبود امور جامعه مفید، بلکه ضروری است. بدیهی است واکنش در قبال موارد نقض در صورتی که در یک جامعه با حاکمیت قانون مثمر ثمر و مفید به فایده است که از یک الگوی فنی حقوقی و کارشناسانه بهره­مند باشد و ضمن صلابت، با رعایت تمام موازین اخلاقی و قانونی صورت گیرد.

برای روشن­تر شدن موضوع می­توان به نمونه­های عینی توجه کرد: فرض کنید در حیطۀ حقوق شهروندی در ساعت پرترافیک جاده­ای برخی از رانندگان از قسمت خاکی منتهی­الیه سمت راست جاده از اتوموبیل­های ثابت در ترافیک، سبقت غیر مجاز می­گیرند در این صورت ضمن انجام عمل خلاف قانون، حقوق سایر شهروندان را نقض و با اقدام به ظاهر سادۀ خود بر مشکل ترافیکی نیز افزوده­اند. در یک مورد دیگر فرض کنید به مدرسه­ای رجوع کرده­اید که برای فرزند خود یا یکی از بستگان ثبت نام کنید و مسؤوولین مدرسه بر خلاف مقررات از شما طلب پرداخت وجه معینی می­کنند یا به دلیل این که کودک متعلق به اقلیت­های قومی یا دینی خاصی است از ثبت نام وی طفره می­روند. در چنین مواردی چند حق عام انسانی و برخی حقوق خاص در معرض نقض قرار گرفته است. در واکن به چنین عملکرد­هائی مهم آن است که ارشادات  و اقدامات شما به عنوان یک مدافع حقوق انسانی به گونه­ای باشد که منجر به فرهنگ­سازی، نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشری و در نهایت ترغیب و یا الزام فرد خاطی به رعایت حقوق انسانی و دیگران گردد.

مسلماً پایبندی فرد تذکردهنده به اصول قانونی، رعایت موارد اخلاقی و حسن برخورد و کنترل احساسات فردی و عنداللزو بهره­مندی از مراجع قانونی در زمره مواردی هستند که می­تواند در اصلاح فرد خاطی مفید باشد. با عنایت به دو نمونۀ مذکور می­توان تأکید کرد که نقض حقوق انسانی یا در روابط خود ما انسان­ها با هم به وقوع می­پیوندد و یا در روابط شهروندان با نهادهای حکومتی، در هر دو وجه برای این که زیمنۀ رفع موارد منفی را فراهم آوریم توجه به فرآیند سادۀ زیر ضروری است:

1_ از جزئیات حقوق خود در عرصه­های مختلف زندگی آگاه باشیم و سعی کنیم همواره این آگاهی را افزایش داده و خود نیز نسبت به رعایت حقوق دیگران و تکالیفی که بر عهده داریم به درستی عمل کنیم.

2_ در صورت مشاهدۀ نقض حقوق انسانی توسط دیگر شهروندان یا نهادهای رسمی ابتدا سعی کنیم به متخلف به شیوۀ مناسب تذکر دهیم یا در عمل به وی نشان دهیم که کار نادرستی می­کند اگر بر تخلف خود اصرار ورزید یا اصلاً زمینۀ تذکر و راهنمائی فردی فراهم نبود و اقدام فرد مصداق عمل مجرمانه بود اعلام به مراجع قانونی مسؤول ضروری است.

3_ مراجع رسیدگی­کننده به تخلفات حقوق شهروندی حسب موضوع متنوع می­باشند ولی  در یک تقسیم­بندی کلی دو طیف از نهاد­ها را می­توان برشمرد: نهاد­های حکومتی (اعم از نهاد­های اداری و نظارتی و قضائی( و نهاد­های غیر حکومتی که به طور خاص برای پیشبرد حقوق انسانی نقش کمک­کننده به مراجع رسمی را دارند همانند کمیسیون حقوق بشر اسلامی یا انجمن­ها و نهادهای مدنی متنوع که در یک حیطۀ حقوق انسانی فعالند.

بر شهروندی که می­خواهد در روند پیشبرد حقوق انسانی در سطح ملی یا جهانی مؤثر باشد لازم است توانمندی خود را در فرآیند یاد شده هر روز و هر هفته و هر ماه افزایش دهد و جزئیت چگونگی مراجعه و پیگیزی به هر یک از مراجع اداری، نظارتی و قضائی ذیصلاح برای رسیدگی به تخلفات را شناسائی نماید تا بداند که مثلاً اگر مدیر مدرسه­ای تخلف کرد ابتدا در آموزش و پرورش  به چه بخشی باید منعکس کرد و اگر نتیجه نداد به چه مرجع بالاتر و در چه مواردی اعلام به دادستان در مرجع قضائی راهگشاست.

اعلام موارد نقض حقوق بشر به کمیسیون از طریق سایت اینترنتی نیز امکان­پذیر است. لطفا پس از ورود به سایت کلید شکایات را فشار دهید و فرم مربوطه را تکمیل کنید. ضمنا برخی سازمان­های دیگر همانند سازمان بازرسی کل کشور، پلیس، دیوان محاسبات و . . . امکان گزارش­دهی تلفن فردی را نیز ارائه کردند.

با تشکر از آقای سجاد شبانیان برای ارسال این پیام

از جمله سلسله بروشوهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

شماره 10

به نام خدا

کرامت انسانی:

-          مادۀ یک اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می­آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

-          مادۀ یک اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر:

الف) بشر به طور کلی یک خانواده می­باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همۀ مردم در اصل شرفت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند. بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا اجتماعی و غیره.

ب) همۀ مخلوقات به منزلۀ عائلۀ خداوندی هستند و محبوبترین آنها نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد، مگر در تقوی و کار نیکو.

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بند ششم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایۀ ایمان، کرامت، ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خداوند.

حق حیات:

-          مادۀ 2 اعلامیۀ اسلامی:

بند الف) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همۀ افراد جوامع و حکومت­ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند.

-          مادۀ شش میثاق حقوق مدنی  سیاسی:

حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فرد را نمی­توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.

ممنوعیت شکنجه:

-          مادۀ بیست اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر:

دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید و یا مجازات هر انسانی جایز نیست  مگر به مقتضای شرع و نباید آن را شکنجۀ بدنی یا روحی کرد یا با او به گونۀ حقارت­آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد.

-          مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:

احدی را نمی­توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت یا شئون بشری یا موهن باشد.

-          اصل 38 قانون اساسی:

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این بند طبق قانون مجازات می­شود.

حق عدم تبعیض:

-          مادۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:

-          هرکس می­تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی­هائی که در اعلامیۀ حاضر ذکر شده است بهره­مند گردد و به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین­المللی کشوریا سرزمینی باشد که شخص با آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

سالهاست که پرسشی ذهن من را به خود مشغول کرده است. خانوادۀ من بیش از صد سال قبل از ورود من به این دنیا در تهران زندگی میکردند. اما امروز اثری از خانواده های قدیم تهران دور و بر خود نمیبینم. حداکثر بعضی از دوستان در تهران متولد شده باشند ولی اصالتا متعلق به تهران نیستند. بسیار کنجکاوم بدان به راستی خانوادۀ قدیمی تهرانی هنوز وجود دارد یا به تاریخ پیوسته است.

یک مرد روحانی، آرزو داشت بهشت وجهنم را ببیند. این فرصت به او داده شد و آن مرد روحانی به سمت دو در هدایت شد و یکی از آن درها باز شد؛ مرد نگاهی به داخل انداخت. درست در وسط اتاق یک میز گرد بزرگ وجود داشت که روی آن یک ظرف خورش بود؛ و آنقدر بوی خوبی داشت که دهانش آب افتاد.
افرادی که دور میز نشسته بودند بسیار لاغر مردنی و مریض حال بودند. به نظر قحطی زده می آمدند. آنها در دست خود قاشق هایی با دسته بسیار بلند داشتند که این دسته ها به بالای بازوهایشان وصل شده بود و هر کدام از آنها به راحتی می توانستند دست خود را داخل ظرف خورش ببرند تا قاشق خود را پُر کنند. اما از آن جایی که این دسته ها از بازوهایشان بلند تر بود، نمی توانستند دستشان را برگردانند و قاشق را در دهان خود فرو ببرند..
مرد روحانی با دیدن صحنه بدبختی و عذاب آنها غمگین شد. به او گفته شد: تو جهنم را دیدی!
او به سمت اتاق بعدی برده شد و در آن باز شد. آنجا هم دقیقا مثل اتاق قبلی بود. یک میز گرد با یک ظرف خورش روی آن، که دهان مرد را آب انداخت.
افراد دور میز، مثل جای قبل همان قاشق های دسته بلند را داشتند، ولی به اندازه کافی قوی و تپل بوده، می گفتند و می خندیدند. مرد روحانی گفت: نمی فهمم!
به او پاسخ داده شد: ساده است! فقط احتیاج به یک مهارت دارد! می بینی؟ اینها یاد گرفته اند که به همدیگر غذا بدهند، در حالی که آدم های طمع کار تنها به خودشان فکر می کنند!
وقتی که عیسی مسیح مصلوب شد، داشت به شما فکر می کرد!
من جزء آن 7% بودم! و به یاد داشته باشید، من همیشه حاضرم تا قاشق غذای خود را با شما تقسیم کنم. اما به راستی دور و بر خودم افراد کمی را میشناسم که حضار باشند غذای خود را با من تقسیم کنند.

پی.ن. ۱: این هم یک نظر وارده:

سلام
فکر می کنم مشکل روشنفکرهای ما یا کسانی که مثل شما قصد دارند حرف های اجتماعی بزنند این که پس از مدتی یادشون می ره برای چی و برای کی دارند حرف می زنند . به قول معروف خودشون از سوژه مهمتر می شن یا دلشون می خواد که از سوژه مهم تر باشند .
موفق باشید.

پی.ن. ۲: نظر وارده دیگر:

سلام
اینجا دعواست؟
یعنی چه؟که هستی که میخواهی مشکلات مردم را حل کنی؟
البته اینکه آدم همیشه برای تغییرات بیرونی باید اول از تغییرات درونی خودش شروع کند واضح است ولی این به معنی این نیست که حق ندارد نظرش را بگوید یا قدمی هرچند کوچک برای تغییرات بیرونی بردارد
شادزی

پی.ن. ۳: نظر وارده سوم:

حق با شماست با یک کاسه ماست دریا دوغ نمی شود ولی وقتی یک قطره را در دریا رها کنی شاید بچشم نیاید ولی هست و نمی توان بودنش را انکار کرد. با این ماست های امروزی اگر هم می شد با یک کاسه ماست دریایی دوغ داشته باشیم، مطمئنا ما یک کاسه معرفت و عدالت می داشتیم. چون به قول اهل فضل مهم معرفت و باقی همه کشک!

دلم گرفت. اولی گفت: با یک کاسه ماست دریا دوغ نمیشود، ولی اگر میشد چه میشد. دومی گفت: دور و بر خودت را خیلی شلوغ کرده ای. سومی گفت: هزاران سال از تمدن بشر میگذرد و این مشکلات وجود دارند، فکر کرده ای که هستی که میخواهی این مشکلات را حل کنی؟

این هم نظری یکی از خوانندگان محترم وبلاگ: نقل قولی که از آن دوست عزیز آورده اید بسیار مشکل دارد. وقتی شما پولی را به کسی قرض می دهید، شما می شوید طلبکار و او می شود بدهکار. در واقع اول باید یک چنین سنتی در این جامعه وجود داشته باشد. در جامعه ای که کسی به کسی چیزی قرض نمی دهد واژه های طلبکار و بدهکار هم وجود ندارد (یا به وجود نمی آید). در مورد ظلم هم همینطور است. ابتدا باید این واژه در ذهن ما و در فرهنگ ما وجود داشته باشد. به عبارت دیگر ظالم و مظلوم هردو مواردی اعتباری هستند. واقعه ای که برای یک نفر ظلم است برای دیگری می تواند عین عدالت باشد. ظالم و مظلوم وجود عینی ندارند که هرکس بتواند به وجود آنها شهادت دهد. پس اول شما واقعه ای را به عنوان عملی که در آن ظلمی روی داده تعیین می کنید و سپس یک طرف را ظالم و دیگری را مظلوم می خوانید. اگر با داستان های کافکا آشنایی داشته باشید آن وقت خواهید دانست که رفتن به دنبال احقاق حق (به آن نحوی که شما خواسته اید) در این مملکت نتیجه اش گم شدن در راهروهای تو در تو و بی انتهای یک قصر بی صاحب است.
واقعیت این است که نمی توان 70 میلیون انسان را متهم کرد به این که چون به دنبال گرفتن حقوق قانونی خود نرفته اند است که عقب مانده اند. رویا همین جا بالاتر در نظر خودش به درستی اشاره می کند که گرفتن حق در ایران یعنی از کار و زندگی افتادن که آخرش هم معمولا آدم به جایی نمی رسد.

به کدامشان تبریک بگویم: به معلم یا به کارگر؟ شاید هم به هر دو. تبریک به خطر صبر و استفامتشان در برابر مشکلات موجود. تبریک به مناسبت تحملشان. نه اصلاْ تبریک میگویم، به همه.

بهترین پاسخی که در بین نظرات شما گرفتم و انتظار آن را داشتم این نظر بود: نمی دانم شاید از قول معصومی خواندم که ظلم زمانی شکل میگیرد که سه عامل ظالم، ظلم پذير و ظلم در كنار هم قرار بگيرد. هر كدام كه نباشد ظلمی واقع نخواهد شد.

به نظر من در پست شما روی عامل دوم تاكيد زيادی شده است. ولی نبايد فراموش نمود كه عامل چهارمی به نام قدرت وجود دارد كه به هر طرف مايل شود كفه ترازو را سنگين تر خواهد نمود.
من هنوز نتوانسته ام اين معادله را حل كنم. اما هيچوقت تا زمانيكه توان داشته باشم هيچ ظلمی را نخواهم پذيرفت. و به كسی هم ظلم نخواهم نمود.

من نیز از معصومی نقل میکنم که ما قائم با تکلیفیم نه قائم به نتیجه. اگر حقی از من تضییع میشود نباید موضع انفعالی بگیرم که اگر این کار را کردم ظلم به نفس کرده ام و عذری از من پذیرفته نیست. مردمی که به خود رحم نکنند به دیگران هم رحم نخواهند کرد.

اجرا نشدن قانون دو طرف دارد. طرفی که قانون را اجرا نمیکند و طرفی که قانون در مورد او اجرا نمیشود. نتیجه این اصل بدیهی این است که یکی از طرفین این معادله باید الزام طرف دیگر را برای اجرای قانون  بخواهد. حق دادنی نیست، گرفتنی است. اگر قانونی در مورد من اجرا نشد، من خود باید به استیفای حق خود بپردازم. اگر راه آن را بلد نیستم، باید یاد بگیرم. اگر از راهی به نتیجه نرسیدم، به دنبال راه دیگر باشم. اوضاع هیچوقت ایده آل نبوده است. اگر ساکت نشستم و به حقم نرسیدم، خود مقصرم.

اصل نود قانون اساسی تصریح دارد: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا