تبليغاتX
رکن پنجم دموکراسی
واقعیت چیزی است که هست اما حقیقت چیزی است که باید باشد

از سلسله بروشورهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

شمارۀ 14

حق تعیین سرنوشت و انتخابات

مادۀ 21 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که در ادارۀ امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید و نیز هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. همچنین اساس و منشأ قدرت حکومت، ارادۀ مردم است. این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه­های نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.

مادۀ 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هیچ­گونه محدودیت غیر معقول:

الف_ در ادارۀ امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید.

ب_ در انتخابات ادواری که از روی صحت، بر مبنای آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین­کنندۀ بیان ارادۀ انتخاب­کنندگان باشد، رأی بدهد و انتخاب شود و با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند بر مساغل عمومی کشور خود نائل شود.

اصل 6 قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران: امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات و یا از راه همه­پرسی.

حق بر سلامت

مادۀ 17 اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر: هر انسان حق دارد که در یک محیز پاک از مفاسد و بیماری­های اخلاقی به گونه­ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند. جامعه و دولت موظف­اند این حق را برای او فراهم کنند. همچنین دولت و جامعه موظف­اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود فراهم نمایند.

مادۀ 25 بند 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده­اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت­های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خاج از ارادۀ انسان، وسائل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانۀ زندگی برخوردار شود. همچنین مادۀ 24 همین اعلامیه اذعان می­دارد که هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد.

مادۀ 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهرتین حال سلامت جسمی و روحی ممکن­الحصول به رسمیت می­شناسد و تدابیری را برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد.

این تدابیر عبارتند از:

الف_ تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان_ مرگ و میر کودکان و رشد سالم آن؛

ب_ بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات؛

ج_ پیشگیری و معالجۀ بیماری­های همه­گیر _ بومی _ حرفه­ای و سایر بیماری­ها و همچنین پیکار علیه بیماری­ها؛

د_ ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمک­های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری.

بند 12 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت را موظف کرده است تا با پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمین­های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، تمام امکانات خود را به کار گیرد.

حقوق زنان

مادۀ 3 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: کشورهای طرف این میثاق متعهد می­شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیۀ حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تأمین نمایند.

مادۀ 2 کنوانسوین رفع کلیۀ تبعیضات علیه زنان: دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت می­نمایند بدون درنگ و به نحو مقتضی، سیاست­ رفع تبعیضات علیه زنان در پیش گرفته شود و بدین منظور در مورد مسائل زیر تعهد می­نمایند:

الف_ گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا سیار قوانین مربوطه هر کشور و . . .؛

ب_ اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از آن جمله اعمال قوۀ قهریه در صورت اقتضاء به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان؛

ج_ حمایت قانونی از حقوق زان بر اساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان علیه تبعیضات از طریق مراجع دولتی و ملی ذیصلاح . . .؛

د_ خودداری از انجام هر گونه عملی علیه زنان و یا به کار بردن تبعیضات علیه آنان و . . . ؛

اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زنن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1_ ایجاد زمینه­های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

2_ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

3_ ایجاد بیمۀ خاص بیوه­گان و زنان سالخورده و بی­سرپرست؛

5_ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطۀ آنها در صورت نبودن ولی شرعی؛

در ضمن منشور حقوق و مسؤولیت­های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 31/6/83 ضمن 148 ماده به طور مفصل حقوق و تکالیف زنان را بیان داشته است که برای ملاحظه توصیه می­شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/22ساعت 14:24  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در حقوق  | 

از سلسله بروشوهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

شمارۀ 13

حق تشکیل جمعیت­های مسالمت­آمیز و شرکت در آنها

مادۀ 20 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت­های مسالمت­آمیز تشکیل دهد و هیچ کس را نمی­توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

مادۀ 21 میقاق حقوق مدنی و سیاسی: حق تشکیل مجامع مسالمت­آمیز به رسمیت شناخته می­شود اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی­تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعۀ دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی­های دیگران ضرورت داشته باشد.

همچنین در مادۀ 22 این میثاق آمده است: هر کسی حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد و از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادی­های صنفی) و ملحق شدن به آن برای حمایت از منافع خود و اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی­تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده است.

همچنین در مادۀ 8 میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو متعهد شده­اند تا حق هر کس به این که به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید یا بدان ملحق شود را تضمین نماید.

طبق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی: نیز احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی­توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. همچنین طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.

منع توقیف خودسرانه یا تبعید خودسرانه:

مادۀ 9 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: احدی نمی­تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.

مادۀ 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی­توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت کرد و از هیچ کس نمی­توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.

طبق اصل 32 قانون اساسی ایران، هیچ کس را نمی­توان جز به حکم قانون بازداشت نمود. همچنین طبق اصل 33 همین قانون، هیچ کس را نیز نمی­توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه­اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می­دارد.

حقوق کودکان و والدین

مادۀ 7 اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر: هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمون و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن باشد از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبت­های ویژه نسبت به آنها مبذول شود.

بند ب مادۀ 25 اعلمیۀ جهانی حقوق بشر: مادران و کودکان حق دارند که از کمک­ و مراقبت مخصوص بهره­مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

بند 3 مادۀ 10 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می­دارد که کشورهای عضو می­بایست تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیۀ اطفال بدون هیچ­گونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر اتخاذ نمایند و اطفال باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند همچنین واداشتن اطفال به کارهائی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان­آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می­اندازد یا مانع رشد طبیعی آنها می­گردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد.

بند یک از مادۀ 27 کنوانسیون حقوق کودک بیان می­دارد: تمام دولت­های عضو بر حق کودکان نسبت به برخورداری از شرایط زندگی استاندارد از حیث فیزیکی، روحی و اخلاقی و توسعۀ اجتماعی اهتمام می­ورزند و والدین یا فرد دیگری که مسؤولیت کودک بر عهدۀ اوست، مسؤول اصلی امنیت کودک به تناسب توانائی­ها و ظرفیت مالی،  و همچنین تأمین اولویت­های مورد نیاز توسعۀ زندگی کودک می­باشند. بخش­های دولتی نیز باید متناسب با شرایط ملی و با توجه به ابزار و وسائلی که در اختیار دارند به والدین در اجرای این امر خطیر و بهره­مندی کودکان از حقوق خصوصاً در مورد تغذیه، البسه و مسکن کمک و یاری می­دهند.

حق مالکیت:

مادۀ 15 اعلامیۀ حقوق بشر: هر انسانی حق مالک شدن از راه­-های شرعی را دارد و می­تواند از حقوق مالکیت به گونه­ای که به خود یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند برخوردار باشد و نمی­توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنا بر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. همچنین مصادرۀ اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع.

مادۀ 17 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر شخص منفردا یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد و احدی را نمی­توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

مادۀ 24 میثاق بین­المللی حقوق مدنی سیاسی: هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسبی که دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانوادۀ او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید، برخرودار گردد. همچنین هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نام شود و حق تحصیل تابعیت دارد.

اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی­تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

+ نوشته شده در  شنبه 1387/02/21ساعت 18:27  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در حقوق  | 

از سلسله بروشوهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی

شمارۀ 3

تبعیض، کشتار، خشونت، عدم تحمل و عدم احترام و بسیاری دیگر از موارد در زمرۀ اعمالی هستند که در دنیای امروز هر روزه به وقع می­پیوندند و منجر به نقض حقوق انسان­ها می­شوند. اگر هر انسانی علیرغم نوع اعتقادات و بایسته­های دینی، اخلاقی یا انسانی خود، قائل به برابری ذلاتی انسان­ها فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب، رنگ، زبان، قومیت و تعلقات مشابه دیگر باشد و انسان را به صرف انسان بودن دارای ارزش ذاتی بداند آنگاه هم خود به نقض حقوق انسانی مبادرت نمی­ورزد و هم در قبال نقض حقوق بشر خود را مسؤول می­داند.

اصولاً نقض حقوق شهروندی عمدتاً در ارتباط دولتمردان و دستگاه حکومتی و مردم رخ می­دهد البته در ارتباط بین خود مردم هم شاهد موارد متعدد نقض حقوق  انسانی به واسطۀ سوء استفاده از قدرت، ثروت و نیروی فیزیکی و سایر ابزارها هستیم.  مسلم آن است که واکنش نشان دادن صحیح و عاقلانه و قانونمند به هر گونه ظلم، تعدی و عملی که مبین نقض حقوق انسانی افراد باشد نه تنها برای بهبود امور جامعه مفید، بلکه ضروری است. بدیهی است واکنش در قبال موارد نقض در صورتی که در یک جامعه با حاکمیت قانون مثمر ثمر و مفید به فایده است که از یک الگوی فنی حقوقی و کارشناسانه بهره­مند باشد و ضمن صلابت، با رعایت تمام موازین اخلاقی و قانونی صورت گیرد.

برای روشن­تر شدن موضوع می­توان به نمونه­های عینی توجه کرد: فرض کنید در حیطۀ حقوق شهروندی در ساعت پرترافیک جاده­ای برخی از رانندگان از قسمت خاکی منتهی­الیه سمت راست جاده از اتوموبیل­های ثابت در ترافیک، سبقت غیر مجاز می­گیرند در این صورت ضمن انجام عمل خلاف قانون، حقوق سایر شهروندان را نقض و با اقدام به ظاهر سادۀ خود بر مشکل ترافیکی نیز افزوده­اند. در یک مورد دیگر فرض کنید به مدرسه­ای رجوع کرده­اید که برای فرزند خود یا یکی از بستگان ثبت نام کنید و مسؤوولین مدرسه بر خلاف مقررات از شما طلب پرداخت وجه معینی می­کنند یا به دلیل این که کودک متعلق به اقلیت­های قومی یا دینی خاصی است از ثبت نام وی طفره می­روند. در چنین مواردی چند حق عام انسانی و برخی حقوق خاص در معرض نقض قرار گرفته است. در واکن به چنین عملکرد­هائی مهم آن است که ارشادات  و اقدامات شما به عنوان یک مدافع حقوق انسانی به گونه­ای باشد که منجر به فرهنگ­سازی، نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشری و در نهایت ترغیب و یا الزام فرد خاطی به رعایت حقوق انسانی و دیگران گردد.

مسلماً پایبندی فرد تذکردهنده به اصول قانونی، رعایت موارد اخلاقی و حسن برخورد و کنترل احساسات فردی و عنداللزو بهره­مندی از مراجع قانونی در زمره مواردی هستند که می­تواند در اصلاح فرد خاطی مفید باشد. با عنایت به دو نمونۀ مذکور می­توان تأکید کرد که نقض حقوق انسانی یا در روابط خود ما انسان­ها با هم به وقوع می­پیوندد و یا در روابط شهروندان با نهادهای حکومتی، در هر دو وجه برای این که زیمنۀ رفع موارد منفی را فراهم آوریم توجه به فرآیند سادۀ زیر ضروری است:

1_ از جزئیات حقوق خود در عرصه­های مختلف زندگی آگاه باشیم و سعی کنیم همواره این آگاهی را افزایش داده و خود نیز نسبت به رعایت حقوق دیگران و تکالیفی که بر عهده داریم به درستی عمل کنیم.

2_ در صورت مشاهدۀ نقض حقوق انسانی توسط دیگر شهروندان یا نهادهای رسمی ابتدا سعی کنیم به متخلف به شیوۀ مناسب تذکر دهیم یا در عمل به وی نشان دهیم که کار نادرستی می­کند اگر بر تخلف خود اصرار ورزید یا اصلاً زمینۀ تذکر و راهنمائی فردی فراهم نبود و اقدام فرد مصداق عمل مجرمانه بود اعلام به مراجع قانونی مسؤول ضروری است.

3_ مراجع رسیدگی­کننده به تخلفات حقوق شهروندی حسب موضوع متنوع می­باشند ولی  در یک تقسیم­بندی کلی دو طیف از نهاد­ها را می­توان برشمرد: نهاد­های حکومتی (اعم از نهاد­های اداری و نظارتی و قضائی( و نهاد­های غیر حکومتی که به طور خاص برای پیشبرد حقوق انسانی نقش کمک­کننده به مراجع رسمی را دارند همانند کمیسیون حقوق بشر اسلامی یا انجمن­ها و نهادهای مدنی متنوع که در یک حیطۀ حقوق انسانی فعالند.

بر شهروندی که می­خواهد در روند پیشبرد حقوق انسانی در سطح ملی یا جهانی مؤثر باشد لازم است توانمندی خود را در فرآیند یاد شده هر روز و هر هفته و هر ماه افزایش دهد و جزئیت چگونگی مراجعه و پیگیزی به هر یک از مراجع اداری، نظارتی و قضائی ذیصلاح برای رسیدگی به تخلفات را شناسائی نماید تا بداند که مثلاً اگر مدیر مدرسه­ای تخلف کرد ابتدا در آموزش و پرورش  به چه بخشی باید منعکس کرد و اگر نتیجه نداد به چه مرجع بالاتر و در چه مواردی اعلام به دادستان در مرجع قضائی راهگشاست.

اعلام موارد نقض حقوق بشر به کمیسیون از طریق سایت اینترنتی نیز امکان­پذیر است. لطفا پس از ورود به سایت کلید شکایات را فشار دهید و فرم مربوطه را تکمیل کنید. ضمنا برخی سازمان­های دیگر همانند سازمان بازرسی کل کشور، پلیس، دیوان محاسبات و . . . امکان گزارش­دهی تلفن فردی را نیز ارائه کردند.

+ نوشته شده در  جمعه 1387/02/20ساعت 14:57  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در حقوق  | 

از سلسله بروشورهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

شمارۀ 12

برابری در برابر قانون و حق بهره­مندی از دادرسی عادلانه:

مادۀ 19 اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر: مردم در برابر شرع مساوی هستند در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است. مسؤولیت در اصل شخصی است و هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت. متهم نیز بی­گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمۀ عادلانه­ای که همۀ تضمین­ها برای دفاع از او باشد، ثابت گردد.

مادۀ 7 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل می­آید، به طور تساوی از حمایت قانون بهره­مند شوند.

مادۀ 10 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیلۀ دادگاه مستقل و بی­طرف، منصفانه و به صورت علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی دربرۀ حقوق و الزامات او یا هراتهام جزئی که بر او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.

همچنین طبق مادۀ 11 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی­گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی علنی که در آن کلیۀ تضمین­های لازم برای دفاع از او تأمین شده باشد، مجرمیت او بر مبنای قانون محرز گردد.

مادۀ 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: همه در مقابل دادگاه­ها و مراجع قضائی برابر متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی­طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود. همچنین هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل حق بهره­مندی از تضمین­های ذیل را خواهد داشت:

الف_ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می­شود مطلع باشد.

ب_ وقت و تسهیلات کافی برای تهیۀ دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشد.

ج_ بدون تأخیر غیر موجه دربارۀ او قضاوت شود.

د_ در محاکمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیلۀ وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود  و در مواردی که مصلحت اجرای عدالت اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز از پرداخت حق­الوکاله هزینه­ای برای وی در بر نخواهد داشت.

هـ _ از شهودی که علیه او شهادت می­دهند سؤالاتی بکند یا بخواهد که از آنها سؤالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می­دهند با همان شایط شهود علیه او احضار و از آنها سؤالاتی بشود.

و _ اگ زبانی را که در دادگاه تکلم می­شود نمی­فهمد و یا نمی­تواند به آن تکلم کند یک مترجم به او کمک کند.

ز _ مجبور نشود که علیه خود شهادت بدهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.

اصل 34 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همۀ افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه­-ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی­توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. همچنین مطابق با اصل 35 قانون اساسی در همۀ دادگاه­ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نیز اصل بر برائت است و هیچ­کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود، مگر آن که جرم او در دادگاه صالح و به موجب قانون ثابت گردد.

اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محاکمات علنی انجام می­شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی  یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

حق آزادی عقیده، فکر و بیان

مادۀ 22 اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر بند الف و ب: هر انسانی حق دارد که نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد و هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.

مادۀ 18 و 19 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هرکس حق دارد  که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره­مند شود. این حق متضمن آزادی تحول مذهبی یا عقیدتی، همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می­باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می­تواند از این حقوق برخوردار باشد. هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

مادۀ 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا عقیده به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می­باشد. آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی­توان تابع محدودیت­هائی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش­بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی­های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

مادۀ 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: هیچ­کس را نمی­توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد و هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو، کسب و گردآوری و نشر اطلاعات و افکار فردی از هر قبیل بدون هر گونه محدودیت مرزی اعم از شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ  یا به صورت هنری یا به هر وسیلۀ دیگر به انتخاب خود وی می­باشد. اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسؤولیت­های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت­های معینی بشود که در قانون تصریح شده و یا برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف: احترام حقوق با حیثیت دیگران؛

ب: حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی؛

اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ­کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل 25 همین قانون مقرر می­دارد: نشریان و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می­کند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/19ساعت 0:28  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در حقوق  | 

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را يکي از اجدادم! ديگر بس است! راهم را خودم انتخاب خواهم کرد... - دکتر علی شريعتی

با تشکر از آقای سجاد شبانیان برای ارسال این پیام

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/02/18ساعت 23:33  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در اندیشه  | 

از سلسله بروشوهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی

شمارۀ 11

حق مصونیت از تعرض حریم خصوصی:

مادۀ 18 اعلامیۀ اسلامی بند ب: هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن، خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.

مادۀ 17 اعلامیۀ حقوق بشر: هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه تعرض­ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسی و نرساندن نامه­ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افضای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

حق ازدواج:

مادۀ 5 اعلامیۀ اسلامی: خانواده پایه و ساختار جامعه است و زناشوئی اساس ایجاد آن می­باشد بنا بر این مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی­تواند از این حق آنان جلوگیری کند. جامعه و دولت موظفند موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راه­های آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورند.

مادۀ 16 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیۀ امور مربوط به زادواج، دارای حقوق مساوی می­باشند. همچنین ازدواج باسد با رضایت کامل و آزادانۀ زن و مرد صورت گیرد. خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره­مند شود.

بند 2 و 3 مادۀ 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می­رسند به رسمیت شناخته می­شود و هیچ نکاحی نباید بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد گردد.

حق آموز و پرورش:

مادۀ 26 اعلامیۀ جهانی: هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره­مند شود و آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مروبط به تعلیمات ابتدائی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش و پرورش ابتدائی همچنین اجباری است. آموزش عالی نیز باید به روی همه باز باشد.

اصل 30 قانون اساسی: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم ساطد و وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

مادۀ 12 اعلامیۀ اسلامی: کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کس که قادر به انجام آن است، تضمین کند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه­ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می­کند سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی­ها و پاداش­ها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد.

مادۀ 23 اعلامیۀ جهانی: هر کس حق دارد، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و شایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد و هر کس حق دارد که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارد و . . .

بند 2 مادۀ 7 میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار متضمن موارد زیر باشد به رسمیت می­شناسند: . . . ایمنی و بهداشت کار، تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالیتری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظات دیگری جز طول خدمت و لیاقت _ استراحت_ فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ادواری با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.

اصل 28 و 29 قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همۀ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، بی­سرپرستی، در راه ماندگی و حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت­های پزشکی به صورت بیمه  غیره حقی است همگانی و دولت مکلف است خدمات و حمایت­های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

حق مسکن:

بند ج اعلامیۀ اسلامی: دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه­ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده­اش را برآورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می­شود، تضمین نماید.

اصل 31 قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادۀ ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1387/02/18ساعت 18:27  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در حقوق  | 

از جمله سلسله بروشوهای ترویجی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

شماره 10

به نام خدا

کرامت انسانی:

-          مادۀ یک اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می­آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

-          مادۀ یک اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر:

الف) بشر به طور کلی یک خانواده می­باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همۀ مردم در اصل شرفت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند. بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا اجتماعی و غیره.

ب) همۀ مخلوقات به منزلۀ عائلۀ خداوندی هستند و محبوبترین آنها نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد، مگر در تقوی و کار نیکو.

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بند ششم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایۀ ایمان، کرامت، ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خداوند.

حق حیات:

-          مادۀ 2 اعلامیۀ اسلامی:

بند الف) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همۀ افراد جوامع و حکومت­ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند.

-          مادۀ شش میثاق حقوق مدنی  سیاسی:

حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فرد را نمی­توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.

ممنوعیت شکنجه:

-          مادۀ بیست اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر:

دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید و یا مجازات هر انسانی جایز نیست  مگر به مقتضای شرع و نباید آن را شکنجۀ بدنی یا روحی کرد یا با او به گونۀ حقارت­آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد.

-          مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:

احدی را نمی­توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت یا شئون بشری یا موهن باشد.

-          اصل 38 قانون اساسی:

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این بند طبق قانون مجازات می­شود.

حق عدم تبعیض:

-          مادۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:

-          هرکس می­تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی­هائی که در اعلامیۀ حاضر ذکر شده است بهره­مند گردد و به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین­المللی کشوریا سرزمینی باشد که شخص با آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/17ساعت 19:10  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در حقوق  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/17ساعت 12:25  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در عکاسی  | 

سالهاست که پرسشی ذهن من را به خود مشغول کرده است. خانوادۀ من بیش از صد سال قبل از ورود من به این دنیا در تهران زندگی میکردند. اما امروز اثری از خانواده های قدیم تهران دور و بر خود نمیبینم. حداکثر بعضی از دوستان در تهران متولد شده باشند ولی اصالتا متعلق به تهران نیستند. بسیار کنجکاوم بدان به راستی خانوادۀ قدیمی تهرانی هنوز وجود دارد یا به تاریخ پیوسته است.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/17ساعت 12:11  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در یادداشت  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/17ساعت 12:7  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در عکاسی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/02/17ساعت 11:58  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در عکاسی  | 

به گزارش خبرنگار خانه ملت، حمیدرضا حاج بابایی عضو هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز با اشاره به طرح استیضاح وزیر بازرگانی که از سوی عده ای از نمایندگان به هیات رئیسه تقدیم شد، گفت: 16 نماینده مجلس با استناد به مواد 27 و 228 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخواست استیضاح وزیر بازرگانی را مطرح کردند.

حاجی بابایی واردات بی رویه شکر و ضربه شدید به واحدهای تولیدی کشاورزی و چغندرکاران و عدم اجرای قانون بودجه سال های 85 و 86 در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی و بی ثباتی در نرخ تعرفه و عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی رویه بویژه در کالاهای مصرفی و کشاورزی را از محورهای این استیضاح ذکر کرد و یادآور شد: اعمال سیاست های غلط بازرگانی که منجر به بی ثباتی در بازارهای داخلی و افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است، عدم اجرای کامل و دقیق قانون نظام صنفی و اجرای غیرقانونی تعزیرات حکومتی لغو شده در خصوص برخی اصناف و عدم اجرای قانون مجلس در خصوص سهمیه آرد روستاییان را از دیگر محورهای این استیضاح دانست.

عضو هیات رئیسه گفت: طراحان این استیضاح ناتوانی در تنظیم بازار کالا که از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است و عدم اجرای صحیح و کامل قانون ساماندهی مبادلات مرزی را از محورهای این استیضاح ذکر کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به هشت محور استیضاح وزیر بازرگانی تصریح کرد: در صورت اصرار استیضاح کنندگان در پایان وقت اداری روز سه شنبه استیضاح وزیر بازرگانی اعلام وصول می شود و سه شنبه هفته آینده بیست و سوم اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

منبع

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/02/16ساعت 7:55  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در اقتصاد  | 

تبریزنیوز:سرویس عکس:ده ها هزار تبریزی در پاسداشت روز ملی خلیج فارس و در دفاع از منافع ملی ایران در پیاده روی با شکوه و بی نظیر ده ها هزار نفری شرکت کردند.
این مراسم که برای اولین بار به مناسبت روز ملی خلیج فارس توسط سازمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی ترتیب داده شده بود از ساعت 8 صبح روز جمعه 13 اردیبهشت ، از ابتدای جاده شاهگلی به طرف استخر شاهگلی آغاز شد.
+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/15ساعت 8:26  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در تاریخ  | 

یک مرد روحانی، آرزو داشت بهشت وجهنم را ببیند. این فرصت به او داده شد و آن مرد روحانی به سمت دو در هدایت شد و یکی از آن درها باز شد؛ مرد نگاهی به داخل انداخت. درست در وسط اتاق یک میز گرد بزرگ وجود داشت که روی آن یک ظرف خورش بود؛ و آنقدر بوی خوبی داشت که دهانش آب افتاد.
افرادی که دور میز نشسته بودند بسیار لاغر مردنی و مریض حال بودند. به نظر قحطی زده می آمدند. آنها در دست خود قاشق هایی با دسته بسیار بلند داشتند که این دسته ها به بالای بازوهایشان وصل شده بود و هر کدام از آنها به راحتی می توانستند دست خود را داخل ظرف خورش ببرند تا قاشق خود را پُر کنند. اما از آن جایی که این دسته ها از بازوهایشان بلند تر بود، نمی توانستند دستشان را برگردانند و قاشق را در دهان خود فرو ببرند..
مرد روحانی با دیدن صحنه بدبختی و عذاب آنها غمگین شد. به او گفته شد: تو جهنم را دیدی!
او به سمت اتاق بعدی برده شد و در آن باز شد. آنجا هم دقیقا مثل اتاق قبلی بود. یک میز گرد با یک ظرف خورش روی آن، که دهان مرد را آب انداخت.
افراد دور میز، مثل جای قبل همان قاشق های دسته بلند را داشتند، ولی به اندازه کافی قوی و تپل بوده، می گفتند و می خندیدند. مرد روحانی گفت: نمی فهمم!
به او پاسخ داده شد: ساده است! فقط احتیاج به یک مهارت دارد! می بینی؟ اینها یاد گرفته اند که به همدیگر غذا بدهند، در حالی که آدم های طمع کار تنها به خودشان فکر می کنند!
وقتی که عیسی مسیح مصلوب شد، داشت به شما فکر می کرد!
من جزء آن 7% بودم! و به یاد داشته باشید، من همیشه حاضرم تا قاشق غذای خود را با شما تقسیم کنم. اما به راستی دور و بر خودم افراد کمی را میشناسم که حضار باشند غذای خود را با من تقسیم کنند.

پی.ن. ۱: این هم یک نظر وارده:

سلام
فکر می کنم مشکل روشنفکرهای ما یا کسانی که مثل شما قصد دارند حرف های اجتماعی بزنند این که پس از مدتی یادشون می ره برای چی و برای کی دارند حرف می زنند . به قول معروف خودشون از سوژه مهمتر می شن یا دلشون می خواد که از سوژه مهم تر باشند .
موفق باشید.

پی.ن. ۲: نظر وارده دیگر:

سلام
اینجا دعواست؟
یعنی چه؟که هستی که میخواهی مشکلات مردم را حل کنی؟
البته اینکه آدم همیشه برای تغییرات بیرونی باید اول از تغییرات درونی خودش شروع کند واضح است ولی این به معنی این نیست که حق ندارد نظرش را بگوید یا قدمی هرچند کوچک برای تغییرات بیرونی بردارد
شادزی

پی.ن. ۳: نظر وارده سوم:

حق با شماست با یک کاسه ماست دریا دوغ نمی شود ولی وقتی یک قطره را در دریا رها کنی شاید بچشم نیاید ولی هست و نمی توان بودنش را انکار کرد. با این ماست های امروزی اگر هم می شد با یک کاسه ماست دریایی دوغ داشته باشیم، مطمئنا ما یک کاسه معرفت و عدالت می داشتیم. چون به قول اهل فضل مهم معرفت و باقی همه کشک!

+ نوشته شده در  یکشنبه 1387/02/15ساعت 8:14  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در اجتماعی  | 

دلم گرفت. اولی گفت: با یک کاسه ماست دریا دوغ نمیشود، ولی اگر میشد چه میشد. دومی گفت: دور و بر خودت را خیلی شلوغ کرده ای. سومی گفت: هزاران سال از تمدن بشر میگذرد و این مشکلات وجود دارند، فکر کرده ای که هستی که میخواهی این مشکلات را حل کنی؟

این هم نظری یکی از خوانندگان محترم وبلاگ: نقل قولی که از آن دوست عزیز آورده اید بسیار مشکل دارد. وقتی شما پولی را به کسی قرض می دهید، شما می شوید طلبکار و او می شود بدهکار. در واقع اول باید یک چنین سنتی در این جامعه وجود داشته باشد. در جامعه ای که کسی به کسی چیزی قرض نمی دهد واژه های طلبکار و بدهکار هم وجود ندارد (یا به وجود نمی آید). در مورد ظلم هم همینطور است. ابتدا باید این واژه در ذهن ما و در فرهنگ ما وجود داشته باشد. به عبارت دیگر ظالم و مظلوم هردو مواردی اعتباری هستند. واقعه ای که برای یک نفر ظلم است برای دیگری می تواند عین عدالت باشد. ظالم و مظلوم وجود عینی ندارند که هرکس بتواند به وجود آنها شهادت دهد. پس اول شما واقعه ای را به عنوان عملی که در آن ظلمی روی داده تعیین می کنید و سپس یک طرف را ظالم و دیگری را مظلوم می خوانید. اگر با داستان های کافکا آشنایی داشته باشید آن وقت خواهید دانست که رفتن به دنبال احقاق حق (به آن نحوی که شما خواسته اید) در این مملکت نتیجه اش گم شدن در راهروهای تو در تو و بی انتهای یک قصر بی صاحب است.
واقعیت این است که نمی توان 70 میلیون انسان را متهم کرد به این که چون به دنبال گرفتن حقوق قانونی خود نرفته اند است که عقب مانده اند. رویا همین جا بالاتر در نظر خودش به درستی اشاره می کند که گرفتن حق در ایران یعنی از کار و زندگی افتادن که آخرش هم معمولا آدم به جایی نمی رسد.

سر آخر دیگری گفت: مشکلات خود را گذاشته ای و مشکلات دیگران را رونمائی میکنی؟ اگر راست میگوئی مشکلات خودت را حل کن.
+ نوشته شده در  شنبه 1387/02/14ساعت 6:28  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در اجتماعی  | 

سلام

به کدامشان تبریک بگویم: به معلم یا به کارگر؟ شاید هم به هر دو. تبریک به خطر صبر و استفامتشان در برابر مشکلات موجود. تبریک به مناسبت تحملشان. نه اصلاْ تبریک میگویم، به همه.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/12ساعت 21:28  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در اجتماعی  | 

بهترین پاسخی که در بین نظرات شما گرفتم و انتظار آن را داشتم این نظر بود: نمی دانم شاید از قول معصومی خواندم که ظلم زمانی شکل میگیرد که سه عامل ظالم، ظلم پذير و ظلم در كنار هم قرار بگيرد. هر كدام كه نباشد ظلمی واقع نخواهد شد.

به نظر من در پست شما روی عامل دوم تاكيد زيادی شده است. ولی نبايد فراموش نمود كه عامل چهارمی به نام قدرت وجود دارد كه به هر طرف مايل شود كفه ترازو را سنگين تر خواهد نمود.
من هنوز نتوانسته ام اين معادله را حل كنم. اما هيچوقت تا زمانيكه توان داشته باشم هيچ ظلمی را نخواهم پذيرفت. و به كسی هم ظلم نخواهم نمود.

من نیز از معصومی نقل میکنم که ما قائم با تکلیفیم نه قائم به نتیجه. اگر حقی از من تضییع میشود نباید موضع انفعالی بگیرم که اگر این کار را کردم ظلم به نفس کرده ام و عذری از من پذیرفته نیست. مردمی که به خود رحم نکنند به دیگران هم رحم نخواهند کرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/12ساعت 20:19  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در اجتماعی  | 





 


 








+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/02/12ساعت 20:1  توسط بهمن کبیری پرویزی  طبقه بندی شده در عکاسی  | 

اجرا نشدن قانون دو طرف دارد. طرفی که قانون را اجرا نمیکند و طرفی که قانون در مورد او اجرا نمیشود. نتیجه این اصل بدیهی این است که یکی از طرفین این معادله باید الزام طرف دیگر را برای اجرای قانون  بخواهد. حق دادنی نیست، گرفتنی است. اگر قانونی در مورد من اجرا نشد، من خود باید به استیفای حق خود بپردازم. اگر راه آن را بلد نیستم، باید یاد بگیرم. اگر از راهی به نتیجه نرسیدم، به دنبال راه دیگر باشم. اوضاع هیچوقت ایده آل نبوده است. اگر ساکت نشستم و به حقم نرسیدم، خود مقصرم.

اصل نود قانون اساسی تصریح دارد: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا